الحيض والنفاسالفتاوىفتاوى الطهارة

ما حكم قراءة القرآن والرقية الشرعية للحائض ؟

    السؤال : ما حكم قراءة القرآن والرقية الشرعية للحائض ؟

الجواب : نقول وبالله التوفيق أن الأصل هو جواز قراءة الحائض للقرآن، ولم يرد في نصوص الشرع ما يصح في النهى على ذلك، وقد كان النّساءُ يحضنَ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينهاهنَّ عن قراءة القرآن، ولو كانت الحائضُ ممنوعةً منه لجاءَت الأحاديثُ الصَّحيحةُ الصريحةُ بمَنعِها، كما جاءت في مَنعِها من الصَّلاةِ والصِّيام كما هو مقرر في السنة النبوية.
      وأما ما روي من حديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلاَ الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ»[[1]] هو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث.
    وكذا ما يستدل به من قياس الحائض على الجنب[[[2]]] لما روي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلا الْجَنَابَةُ»[[3]]، وقياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق، لأن الجنب يملك الاختيار في إزالة هذا المانع بالغسل ومأمور بالاغتسال عند دخول وقت الصلاة، بخلاف الحائض فحيضتها ليست بيدها وقد تطول مدتها غالباً.


  

سراج الطريق تلجرام

سراج الطريق الأساسية

سراج تفريغات

بوت سراج الطريق

المصدر
[[[1]]] ضعيف: رواه الترمذي برقم 131 وابن ماجه برقم 595 والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89)  وقال:" لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ"، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال ابن تيمية في المجموع (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث"، وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .[[[2]]] ومنع قراءة القرآن للجنب هو قول عامة أهل العلم، قال الترمذي: " وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ " سنن الترمذي 1/195 . وقال الكاساني: " وَلَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ " بدائع الصنائع 1/37 .[[[3]]] إسناده حسن: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدِ الله بن سلمة، فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق، رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة.

سراج الطريق

نحن نزاعٌ من القبائل حققوا البراءة من هذه الجاهلية النكراء … نحن الغرباء الذين تقلدوا لواء الإصلاح … بقايا الحنفاء من يُصلحون إذا فسد الناس … نحن القلة المستضعفة … القلة التي تفر بدينها … القلة السالكة المستوحشة … الحاملون لجراح أمتهم … سراج الظلم في تيه الجاهلية … الأمل في عود الضياء … عِصابة المسلمين وعصارة الموحدين في زمن أقفر ما بين لبنتيها من المسلمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى