السؤال : هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؟
الجواب : نقول أنَّ دين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة والإتمام من النافلة، كما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» ، ووجه الدلالة أن الواجب أولى بالقضاء.
ونقول كذلك أن صيام الست من شوال متعلق بإتمام صيام رمضان، ويدل ذلك قوله ﷺ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »، وقوله “ثُمَّ أَتْبَعَهُ” فــ “ثم” حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، ويدل على أنه لا بد من إتمام صيام رمضان أداءً وقضاءً ثم يكون بعده صيام الست من شوال، حتى يتحقق الأجر الوارد في الحديث .
أما ما روي من تأخير عائشة رضي الله عنها القضاء إلى شعبان فذلك للشغل برسول الله ﷺ، فإن أخرت الفرض للشغل به ﷺ فالنفل من باب أولى تأخيره لذات السبب، وليس في عملها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص، والله أعلى وأعلم.
