السؤال : ما حكم دفع الضرائب للمشركين في صورة المنتجات التي نشتريها من بضائعهم ؟
الجواب : نقـول وبالله التوفيـق أن في مثـل هـذه الـصـورة التي لا يستطيع المسلم أن يشـتري السـلع والبضائع إلا بـدفع قيمـة مـن الـضـرائب التـي تـحـددها الدولـة الكافرة وتضـاف إلى قيمـة السـلع المعروضـة، أن هـذا الـفـرع يلـحـق بـدفـع تجـار المسلمين الخـراج أو العشـر للـدخول بالتجـارة إلى أراضـي الكـفـار، ولـم يمنعـوا مـن دخـول تـلـك الـديـار للتجـارة بسـبب هـذه المكـوس، بـل عـامـل المسلمون الكـفـار بالمثـل وفـرضـوا عـلـيهم الخـراج أو العشـر كـمـا روي فـي الأثـار عـن عمـر رضي الله عنه ومنهـا: «فقيـل لـعـمـر تـجـار الـحـرب، كـم تـأخـذ مـنهم إذا قدموا علينا؟ فقال: «كـم يـأخـذون مـنكم إذا قدمتم عليهم؟» قالوا: العشـر قـال: «فخـذوا منهم العشـر»، فمثـل هـذه المكـوس كانـت تـؤخـذ مـن تـجـار المسلمين وكـانـوا يـدفـعـونهـا ولـم يمنعـوا مـن التجـارة بسـببها، فكـان إجماعـا مـن الصحابة على مشروعية دفعها إذا كانت هناك مصلحة تعود على المسلمين في ذلك.
