الرد على الشبهة الثانية في مبحث جهالة الحال _تابع : الدَّرْسُ الرّابعُ : الجزءُ الثَّانِي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد . . .
فقد وقفنا في المقدمة الثالثة في الرد على الشبهة الثانية في مبحث مجهول الحال، ونقول أن مجهول الحال بهذا التنزيل العصري الذي أحدثته الطائفة التجهيلية كما سبق معنا في الشبهة الثانية، أن هذا المصطلح لم يعرفه السلف، ولا يوجد إلا في أذهان هؤلاء العصريين، وهم أهل الجهالة به، وإن كان الفقهاء ذكروا هذا المصطلح مجهول الدين، وذكروه في فروع معدودة ينطبق عليها هذا الاصطلاح، ذكروا في ذلك اللقيط، وكذلك الميت، وكذلك المجنون، ولم يعتبروه مجهول الحال أو مجهول الدين إلا في هذه الفروع الثلاثة التي ذكرناها، هذه الفروع يتعذر فيها معرفة نسبة اللقيط، وكذلك نسبة المجنون، وكذلك الميت الذي لا تظهر عليه علامات الإسلام أو علامات الكفر، فاللقيط يجهل نسبته لجهل الأبوان، وكذلك عدم إعرابه عن دينه وكذلك يقال في المجنون والميت، فهؤلاء الثلاثة هم تبع للدار التي وجدوا فيها، وهذا هو حكم التبعية، فالتبعية إنما تكون للدار لمجهول الدين في الفروع الثلاثة التي ذكرناها، يقول ابن رجب الحنبلي: « ومنها لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين فإن لم يكن عليه علامة السلام ولا الكفر، أو تعارض فيه علامة السلام والكفر صلى عليه نصّ عليه (يعني أحمد)، فإن كان عليه الكفر خاصة فمن الأصحاب من قال يصلى عليه، والمنصوص عن أحمد أنه لا يصلى عليه، ويدفن وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر، إذ الأصل في دار الإسلام الإسلام، والظاهر في هذا الكفر، ولو كان الميت في دار الكفر، فإن كان عليه علامات الإسلام صُلِّيَ عليه، وإلا فلا نص عليه أحمد » القواعد لابن رجب، فنقول أن من كان من قوم فهو ينتسب إليهم وهو معلوم الحال لأنه من قوم حالهم معلوم، ولم يقل أحد من العلماء أن من لم يظهر منه كفر بين قوم كفار يسمى مجهول الحال، هذا لم يذكره أحد من العلماء، كما أنه لم يقل أحد منهم أن من لم يظهر منه إسلام بين قوم مسلمين يسمى مجهول الحال، وإلا لصار أكثر الناس يصدق عليهم هذا الإصطلاح العصري أنهم مجهولي الحال قديما وحديثا، وهذا لا يأتي به الشرع، لاتساع دائرة الجهالة في أسماء الدين، وهذا لا شك أنه يحصل به فساد كبير لعدم معرفة الكافر من المسلم في عموم الديار.
ذكرنا في سلسلة الهداية أن منهج القرآن والسنة هو نسبة العين إلى القوم إلا من أظهرت المخالفة لقومها، فالله تعالى كفّر الأقوام الظالمة المكذبة، واستثنى أتباع الرسل لمخالفتهم ما عليه قومهم كقوله : {قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون}[الأعراف ٨٥]، هذا فيه إظهار المخالفة للقوم المشركين وكذلك في قوله: {وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين(٢٠)اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون} [يس ٢٠-٢١]، وهذا فيه إظهار المخالفة لما عليه القوم، كذلك قوله تبارك وتعالى: {إنها كانت من قوم كافرين}[النمل٤٣]، فيه نسبة العين إلى القوم، كذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}[المائدة ٥١]، فيُنسب من تولى قوما كافرين إليهم، وكذلك جاء في السنة نسبة العين إلى القوم في مواضع، كما ذكرنا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: « من القوم؟؟، قالوا المسلمون، فقالوا من أنت؟؟، قال رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيَّاً فقالت: ألهذا حج؟؟، قال: نعم ولك أجر» رواه مسلم، وجه دلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا وكان ذلك قبل أن يمنع أهل الشرك من الحج فسألهم مَن القوم، فلما انتسبوا إلى القوم المسلمين ألحقهم بهم، كذلك حديث الصعب بن جثامة قال: « هم منهم »، سبق معنا ذكره، كذلك حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » رواه أبو داود، فيُنسَب من كان بين قوم كفار إلى قومه ظاهرًا، وهو معلوم الحال لأن قومه حالهم معلوم، فينسب إلى قومه وإن كان مستخفٍ بالإيمان، إلا من أظهر المخالفة، وكذلك في المقابل يُنسب من كان بين قوم مسلمين في دار الإسلام إلى قومه ظاهرًا، ولو كان من المنافقين المستخفين بالكفر المظهرين للإيمان جملة، إلا من أظهر المخالفة لدين القوم بإظهاره الكفر سواء كان بلسانه أو بجوارحه، يقول محمد بن إسحاق: « اِرتد أهل اليمامة عن الإسلام، غير ثمامة بن أثال ومن اتبعه من قومه، فكان مقيمًا باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ويقول إياكم وأمرًا مظلمًا لا نور فيه، وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به منكم يا بني حنيفة، فلمَّا عصوه ورأى أنهم قد أصفقوا على اتباع مسيلمة عزم على مفارقتهم، ومر العلاء بن الحضرمي ومن تبعه على

جانب اليمامة، فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين إني والله ما أرى أن أقيم مع هؤلاء مع ما قد أحدثوا» الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الشاهد من هذا الأثر أن ثمامة بن أثال أظهر المخالفة لقومه فكما قال محمد بن إسحاق: « فكان مقيمًا باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ويقول إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه»، وهذا هو الظاهر المعتبر في مثل قوم مسيلمة، فثمامة قد أظهر مخالفة قومه فيما أحدثوه من الإيمان بنبوة مسيلمة.
فنقول أن منهج القرآن والسنة هو استصحاب الأصل في القوم حكما على عموم الدار، أما الأعيان فيجري عليهم هذا الحكم المستصحب إلا من خالف دين قومه بإظهار خلاف ما أظهره القوم من إيمان أو كفر، فيلحق بما أظهره، فصواب النظر أن ينظر ابتداء في القوم، ثم الحكم عليهم والعين تلحق بالقوم إلا من أظهر مخالفة للقوم، أما من استخفى فإنه يجري عليه حكم القوم لعدم التمييز في علم المكلَّف لكون المكلف مخاطب بالحكم بالظاهر، وهذا هو النظر الصحيح خلافًا للمجادلين عن المشركين الذين يبغونها عوجا، حيث أنهم يجعلون أهل ديار الكفر مسلمين بالتوارث، ثم يطلبون اليقين في كفر العين منهم، أو من يحكم بالشعائر على المشركين وأهل دار الكافرين فهذا لا شك أنه في ميزان العلم أعوج وأشنع، ولا يتخرج على أصل صحيح، لأن الشعيرة لا تصحح إسلاما لا أصل له، أو تثبت إسلام قوم مشركين في العبادة والحكم والطاعة والاتباع، يقول المولى تبارك وتعالى: {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا}[الكهف١٠٥]، وقال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا}[الفرقان ٢٣]، ونقول أن الذين يؤسلمون مجهول الحال في ديار الكفر قد ضلوا ضلالا مبينا، حيث أنهم يوسعون دائرة الجهالة، ويحملون هذا المصطلح مجهول الحال ما لا يتحمله، فيدخلون فيه الكثرة المشركة في هذا الزمان ثم يختلفون على هذه الكثرة وعلى مجهول الحال، وغالبا ما تؤديهم الأصول إلى أسلمة هذا المجهول، فيصبح عندهم معلومًا إسلامه، فهؤلاء نقول أنهم قد حادوا عن الجادة وانحرفوا عن الأصول الصحيحة فالشرع لا يأتي بمثل هذه الجهالة الواسعة في الكثرة الكافرة الموجودة في هذه الديار، فأسماء الناس وأحكامهم من أظهر مسائل الدين، ومجهول الحال لا وجود له في حقيقة الأمر، بل هو موجود في أذهان هؤلاء التائهين وهم أهل الجهل به، وهو من المخلَّفات ومن الرواسب التي خلفها التأصيل الفاسد للديار، حيث أنهم نظروا نظرا مجردا في الأعيان دون الأقوام، فالأعيان عندهم صاروا بين معلوم حاله يعني تبين لهم حكمه، وبين مجهول حاله اختلفوا فيه، وبالضرورة على هذا النظر يكون الانحراف أكبر مما يبدو أول وهلة، فيكون مؤدى هذه الأصول إلى أسلمة هذه الأقوام المشركة بالله تبارك وتعالى.
أما صواب النظر أن ينظر المسلم ابتداءً في القوم فيؤصل حكمهم ثم يُلحق الأعيان بهم وهذا لا شك أنه لا يرد عليه مجهول حال، وليس في هذا النظر أصلا مجهول حال، لأن حال العين من حال قومه فهو معلوم الحال في الصورتين، يعني من وافق القوم ظاهرا ولم يظهر المخالفة فهو معلوم الحال وهو من قومه، ومن خالف القوم ظاهرا فهو معلوم الحال، أما من يعكس القضية ثم ينظر في الأعيان ابتداء فهذا لا شك أنه سيرد على أصله مسائل لا يجد لها جوابا في الشرع لعدم وقوعها في صحيح النظر، فحينئذ تنحرف به المقدمات إلى أحكام باطلة فيحكم فيها بالأهواء، ويخبط فيها خبط عشواء والله المستعان.
¤ المقدمة الرابعة: وهي رد على قولهم أن الأفراد في الأقوام كفار بدلالة التبعية وهي دلالة ظنية، ويخرجونها على كلام الفقهاء في مجهول الحال الذي مأخذه الإلحاق والتبعية في صور معينة، نقول: أن هذا القياس فاسد الاعتبار، لأن تخريج الفقهاء لمجهول الحال على التبعية للقوم هو في الصور الثلاثة التي ذكرناها: الميت، والمجنون، وكذلك اللقيط، هو ليس من القوم أنفسهم، لذلك يلحق بهم على جهة التبعية، أما نحن فنقول أن هذا العين هو من القوم أنفسهم، وحاله من حالهم، فهم حالهم معلوم، كذلك هذه العين حالها من حال قومها وليست مجهولة الحال، لذلك الفقهاء لما يذكرون دلالة التبعية في مجهول الحال والدين عندهم في الفروع المذكورة، تجدهم غالبا يبالغون في الاحتياط ويبالغون في تغليب حكم الإسلام، والمسألة عندهم كلها مبناها على القياس، لماذا هي مبنية على القياس؟؟ لعدم وجود دلالة ظاهرة أو نصية، هو لقيط لا يعرف نسبه، لا يعرف له أبوان، لا يعرب عن إسلام وكفر، فينظر فيلحق بأقرب الأصول، من ذلك قول ابن قدامة: “فصل وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، نُظِرَ إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب، فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصلى عليه، “نص عليه أحمد”؛ لأن الأصل من كان في دار فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه

دليل” المغني، فالأصل المستصحب عند الفقهاء أن من كان في دار فهو من أهلها، إلا أن يثبت خلاف هذا الأصل بدلالة ظاهرة، أو دلالة نصية معتبرة فإن ثبتت الدلالة عمل بها، ولا يلتفت لغيرها ولاتغليب لأحد الطرفين عند وجود الظاهر المعتبر، لذلك لا تقوى الأصول كاستصحاب حكم الدار أو ما ورد في حديث عائد بن عمرو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: « الإسلام يعلو ولا يُعلى » رواه البخاري معلقا، أو « الأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة »، هذه الأصول لاتقوى على مدافعة الدلالات المعتبرة، نحن نكفّر هذه الشعوب بدلالات نصية قطعية وليس بدلالة التبعية كما يظن هؤلاء، حيث أن هذه الشعوب هي الحاكمة اليوم، وهي قد دخلت في دين الديموقراطية عن بكرة أبيها إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وجميع هذه الأفراد في هذه الدور داخلة في دين الوطنية، ولها انتماء وطني، ولها بطاقات لهذا الانتساب وهي الجنسية والمواطنة، وهذا لا شك أنه كفر عيني مجرد لجميع الأفراد في مثل هذه المجتمعات، حيث أنه لا يخلو فرد إلا وهو مواطن له حقوق وعليه واجبات، ونقول بأن الجنسية هي بوابة الدخول في دين الديموقراطية، وهذا تنزلًا وإلا نحن نقول أنه إذا ظهرت صروح الكفر والشرك وعبادة غير الله عز وجل وطاعة المشرّعين وتحكيم شريعة المبدّلين بين الأقوام، من غير نكير ولا تكفير ولا براءة ولا تغيير، نقول أنه يجري على أعيانهم الكفر إلا من أظهر خلاف ما عليه القوم، وهذا تكفير قطعي وليس تكفير ظني، لأن الصحابة كفروا الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتدت العرب، كفروا الأرض كلها كما قال أبو بكر: إن الأرض كافرة، إلا مكة والمدينة والطائف، لماذا كفر الصحابة الأرض كلها؟؟، هل نظروا في كل عين عينا؟؟، هل وقعت في الكفر أو لم تقع هل استقرأوا أحوال هذه الدور ونظروا في أعيانها؟!!، لا شك أن هذا لا يقول به أحد، فالصحابة كفروا الأرض كلها لما رأوا مشاهد الكفر ومظاهره تعلو في تلك الديار، لما ظهر فيها عبادة غير الله وظهر فيها الامتناع من شريعة واحدة من شرائع الله تبارك وتعالى كفّر الصحابة هذه الدور، فلا يقول أحد أن الصحابة كفروا هذه الدور تكفيرا ظنّيا، لأن الصحابة قاتلوا هؤلاء الأقوام قتال أهل الردة، وتنزيل الأحكام يرفع احتمال الظنية، فلما أجرى الصحابة عليهم الأحكام التي هي القتال والسبي ونحو ذلك ارتفع احتمال الظنية، حيث أن إجراءها لايقوم إلا على القطع واليقين، فتأمل هذا أيها الناظر فهو إن شاء الله تعالى ناسف لأصول جماعة الظن والتخمين.
بقيت شبهة نذكرها وهي قبول دعوى جهل حال هؤلاء الأقوام في هذا الزمان؟!
فنقول أن هذه الدعوى أصلا غير متصورة في القوم الذين نشأ بينهم، لأنه لا يُتصور الجهل بحال القوم الذين نشأ بينهم بحكم النشأة والاختلاط كما سبق معنا، ويدل على ذلك أن دعوة الأنبياء هي البراءة من أقوامهم المكذبين خاصة، كما ورد في قوله تبارك وتعالى: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه (والذين معه كما روي عن بعض السلف أنهم الأنبياء) إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده} الممتحنة، وقوله تعالى: {قال رب إن قومي كذبون * فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين}، وهذا وغيره من الآيات فيه دلالة على تواطؤ الأنبياء على تكفير أقوامهم المكذبين والجاحدين، ونقول أن هذا القدر يعني تكفير القوم الذي نشأ بينهم فهذا لا يعذر فيه أحد لا بجهالة حال، ولا بجهالة حكم، أما باقي الأقوام فهو موقوف على العلم بحالها، عبر الطرق العلم المعروفة، منها المعاينة، وكذلك خبر الثقة، أو الاشتهار، أو الانتشار، أو التواتر، ونحو ذلك، وإن كنا نقول أن حال هذه الأقوام قد بلغ مبلغ الاستفاضة والتواتر عند الناس، ولا يخفى من أهمه أمر الدين حال هذه الأقوام لا سيما في مثل هذه الأعصار التي انتشرت فيها سبل التواصل أيما انتشار حتى صار العالم كالقرية الواحدة وهذا كله يضيق دعوى جهالة الحال بل قد يلغيها، وليس هناك في حقيقة الأمر إلا مجادل عن المشركين معرض عن دين رب العالمين.

🖋 نقف عند هذا .. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

🖋 انتهى الدرس الرابع بفضل الله.